دولت باید طبق قانون، متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را اجرا کند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۳۴۶۵
به گزارش «نماینده»، ولی اسماعیلی در مورد انتشار خبری از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور مبنی بر اینکه دولت مدافع افزایش حقوق بازنشستگان است اما اینبار هم مشکل تامین منابع وجود دارد، گفت: به دنبال پیگیریهای مجلس در نهایت مصوبه اخیر دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برابر با قانون اصلاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در این حوزه یک افزایش 38 درصدی سایر سطوح را داریم که باید بر اساس مصوبه شورای عالی کار اجرا شود و قول داده شده که از ابتدای ماه آینده در احکام نیز آورده شود همچنین باید به این نکته نیز اشاره کنم که منابع مورد نیاز این بخش ارتباطی با دولت ندارد و قرار است از منابع سازمان تامین اجتماعی تامین شود.
وی تصریح کرد: ما مبلغ 90 هزار میلیارد تومان نیز در بودجه سنواتی از دیون تامین اجتماعی که دولت پیشبینی نکرده بود، آوردیم که باید توسط دولت پرداخت شود که اعتبارات آن هم تامین شده است، اما منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور به بودجهای برمیگردد که دولت در اختیار این صندوق قرار میدهد و باید بیش از 87 درصد آن را تامین کند چرا که صندوق توانایی تامین منابع لازم برای این بخش را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما برای همسانسازی حقوق هم لشکری و هم کشوری بیش از 150 هزار همت گذاشتیم که باید دولت آن را تخصیص دهد و از طریق آن هم ساماندهی کارکنان دولت را آغاز کند و هم بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که تاکید کرده پرداختی بازنشستگان باید 90 درصد حقوق کارمندان شاغل باشد، همسانسازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر دولت مبالغی که مجلس تعیین کرده را به طور کامل تخصیص دهد میتوانیم متناسبسازی حقوق بازنشستگان را بر اساس قانون انجام دهیم تا حقوق آنها به پرداختی کارکنان شاغل نزدیک شود
منبع: نماینده
کلیدواژه: نائب رئيس كميسيون اجتماعي بازنشستگان افزایش حقوق نماینده حقوق بازنشستگان سازی حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۳۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.